واردات خودروهای لوکس آزاد شد

آیین‌نامه اجرایی «واردات و خرید خودروی داخلی توسط جانبازان»؛ نگاهی به چالش‌ها و ریسک‌ها

آیین‌نامه اجرایی «واردات و خرید خودروی داخلی توسط جانبازان» که روز گذشته با تایید وزیر صمت و تصویب هیات دولت از سوی گمرک ابلاغ شد، اگرچه با هدف حمایت از جامعه ایثارگری تدوین شده، اما در عمل می‌تواند به بستر تازه‌ای برای توزیع رانت در بازار خودرو تبدیل شود. این آیین‌نامه در ظاهر با ارائه معافیت‌های گمرکی، تعیین سقف ارزی مشخص و تخصیص تسهیلات مالی، یک سیاست حمایتی به‌نظر می‌رسد؛ اما بررسی جزئیات و سازوکار اجرایی آن نشان می‌دهد که امکان شکل‌گیری شبکه‌های واسطه‌گری و بهره‌برداری غیرمستقیم از این امتیازات وجود دارد.

مشمولان و شرایط واردات خودرو

این آیین‌نامه به دو بخش مشمولان خودروهای وارداتی و همچنین مشمولان محصولات داخلی تقسیم شده است. جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده ۴۵ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران استفاده نکرده‌اند، مشمول این بند می‌شوند. همچنین جانبازان ۲۵ الی ۴۹ درصد که از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند و به نوعی معلول شناخته می‌شوند، نیز مشمول خودروهای داخلی خواهند بود.

در مورد مشمولان خودروهای داخلی، بانک مرکزی موظف است از طریق بانک‌های عامل، تسهیلات قرض‌الحسنه به صورت اقساطی ۶۰ ماهه و با کارمزد حداکثر ۴ درصد پرداخت کند. همچنین مشمولان واردات خودرو می‌توانند با انصراف از واردات، نسبت به دریافت خودروی داخلی بدون نوبت و با واگذاری فوری بهره‌مند شوند.

تسهیلات و سقف‌های ارزی

در این آیین‌نامه همچنین تاکید شده که مبلغ ۳.۵ همت تسهیلات قرض‌الحسنه به موضوع خرید خودروی داخلی توسط بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل اختصاص می‌یابد. میزان تسهیلات اعطایی به هریک از مشمولان جهت خرید خودروی داخلی تا سقف ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به صورت فردی و فارغ از قیمت خودرو تعیین شده است.

در مورد خودروهای وارداتی، جانبازان ۷۰ درصد می‌توانند خودروهایی تا سقف ۳۵ هزار یورو وارد کنند. جانبازان ۷۰ درصد عادی تا سقف ۳۰ هزار یورو و جانبازان ۵۰ درصد تا ۶۹ درصد نیز می‌توانند خودروهایی تا سقف ۲۵ هزار یورو وارد کنند. همچنین مشمولان می‌توانند بدون کارت بازرگانی، پس از ثبت‌سفارش و با تایید بنیاد، اقدام به واردات خودرو کنند.

خطرات و چالش‌های اجرایی

با وجود این تسهیلات، خطر آن وجود دارد که مزایای اصلی این آیین‌نامه نه به دست جامعه هدف، بلکه به واردکنندگان و دلالان حرفه‌ای بازار خودرو برسد. تجربیات گذشته نشان می‌دهد که در مواقع مشابه، گروه‌های خاصی از این امتیازات بهره‌برداری کرده‌اند. به عنوان مثال، در مواردی همچون واگذاری امتیاز خودرو به ورزشکاران یا مادران دارای دو فرزند، مشاهده شده است که برخی از این گروه‌ها، به جای بهره‌برداری مستقیم از مزایا، امتیاز خود را به دیگران واگذار کرده‌اند.

در آیین‌نامه فعلی نیز احتمال بالایی وجود دارد که بخش قابل‌توجهی از جانبازان به دلایل مختلفی از جمله نیاز مالی فوری، عدم‌آشنایی با فرآیند واردات، مشکلات جسمی یا فقدان شبکه ارتباطی لازم، قادر به استفاده مستقیم از این امتیاز نباشند و عملاً آن را به واردکنندگان و واسطه‌ها واگذار کنند. در این حالت، سود اصلی نه نصیب ایثارگر، بلکه نصیب واسطه‌ای خواهد شد که بدون پرداخت تعرفه‌های معمول، خودروهایی با امتیاز جانبازان وارد کرده و با قیمت بازار آزاد به فروش می‌رسد.

نتیجه‌گیری

به نظر می‌رسد دولت با واگذاری یک امتیاز غیرنقدی، در عمل بخشی از تعهدات خود در قبال ایثارگران و جانبازان را به بازار حواله داده و بار تامین مالی را به دوش سازوکارهای غیررسمی گذاشته است. این سیاست نوعی تامین مالی غیرمستقیم برای پرداخت حقوق معوقه ایثارگران محسوب می‌شود، اما احتمالاً به بهای شکل‌گیری رانت جدید در بازار واردات خودرو تمام خواهد شد.

تجربه‌های پیشین در این زمینه، مانند واگذاری امتیاز واردات خودرو به ساکنان جزایر سه‌گانه ایرانی، نشان می‌دهد که چنین سیاست‌هایی بدون نظارت دقیق، می‌توانند به ایجاد چرخه‌های معیوب و سودجویی‌های گسترده منجر شوند. منتقدان این سیاست می‌گویند دولت به‌جای تامین مستقیم خودروهای مناسب‌سازی‌شده برای ایثارگران، ترجیح داده است با صدور مجوز واردات، از آنها حمایت کند. در نهایت، این رویکرد ممکن است به نفع واردکنندگان و دلالان تمام شده و ایثارگران و جانبازان را از مزایای واقعی این سیاست محروم کند.