افزایش قیمت غیر منطقی خودروسازان داخلی

وضعیت بازار خودرو در ایران: رکود و چالش‌ها

از ابتدای سال جاری، بازار خودرو در ایران با رکود شدیدی مواجه شده و عرضه خودرو به شدت کاهش یافته است. این شرایط باعث شده تا بازار عملاً خالی از خودرو باشد و انتظارات عمومی و فعالان بازار از نهادهای متولی تنظیم بازار خودرو، پاسخگویی شفاف و ارائه راهکار مشخصی برای خروج از وضعیت فعلی باشد. با این حال، ادامه سکوت سیاستگذاران نگرانی‌ها را نسبت به احتمال بازگشت التهابات قیمتی و شکل‌گیری انتظارات تورمی در این بازار تشدید کرده است.

دلایل رکود فعلی

فعالان بازار بر این باورند که عوامل زیر به رکود فعلی دامن زده‌اند:

1. توقف عرضه مستقیم از سوی خودروسازان: یکی از مهم‌ترین دلایل رکود فعلی، کاهش عرضه خودروهای جدید از سوی خودروسازان داخلی است. این موضوع باعث کاهش جدی موجودی خودرو در بازار شده و دسترسی مشتریان به خودروهای جدید را محدود کرده است.

2. عدم‌تعیین تعرفه واردات: این مسئله مانع از ورود خودروهای خارجی به بازار و رقابت با خودروهای داخلی شده و موجب کاهش تنوع گزینه‌های موجود برای خریداران شده است. با تعیین تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو در بودجه امسال، بسیاری از واردکنندگان به دلیل عدم‌تعیین و ابلاغ آیین‌نامه‌های تکمیلی، از واردات خودرو منصرف شده‌اند.

3. بلاتکلیفی در ابلاغ آیین‌نامه‌ها: تاخیر در تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های مربوط به واردات خودرو، باعث شده که خودروهای وارداتی در گمرکات بلاتکلیف بمانند و انگیزه‌ای برای واردکنندگان برای واردات جدید وجود نداشته باشد. این وضعیت نه تنها باعث کاهش تنوع خودروها در بازار شده، بلکه به رکود در بازار خودروهای دست دوم نیز دامن زده است.

4. دیون دولتی و حواشی خودروسازان: ماجرای دیون دولتی خودروسازان و اختلافات مالی بین خودروسازان و وزارت صمت نیز به بی‌ثباتی بازار دامن زده است. سخن گفتن از دیون دولتی جدید به‌صورت رسمی از سوی خودروسازان مونتاژی، موجی از نارضایتی مصرف‌کنندگان را به‌همراه داشته و نارضایتی‌ها در مورد کیفیت و قیمت خودروها افزایش یافته است.

نگرانی‌ها از آینده بازار

برخی کارشناسان خودرو معتقدند که کوچک‌ترین سیگنال افزایشی در نرخ ارز یا زمزمه‌های اصلاح قیمت کارخانه‌ای می‌تواند جرقه‌ای برای التهاب دوباره در بازار خودرو باشد. به‌عنوان مثال، در شرایطی که نرخ ارز به طور ناگهانی افزایش یابد یا خبرهایی از افزایش قیمت‌ها منتشر شود، مشتریان ممکن است به خرید خودرو هجوم بیاورند و این امر می‌تواند به افزایش قیمتها و ایجاد یک چرخه معیوب منجر شود.

تنش‌های داخلی در صنعت خودرو

در کنار رکود، تنش‌های داخلی میان خودروسازان و وزارت صمت نیز به اوج خود رسیده است. ایران‌خودرو به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان کشور، اجرای طرح‌های فروش را به اصلاح قیمت محصولات تولیدی مشروط کرده، در حالی که وزارت صمت این رفتار را غیرقابل قبول می‌داند و آن را تضییع حقوق عامه می‌خواند.

مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت در اظهارات خود تاکید کرده است که رفتار خودروساز به‌بهانه تغییر قیمت، قابل قبول نیست و این نوع اقدامات می‌تواند به مشکلات بزرگ‌تری در بازار منجر شود. این تقابل بین خودروسازان و وزارت صمت، وضعیت بازار را پیچیده‌تر کرده و منجر به عدم اعتماد بین مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شده است.

افزایش قیمت‌ها و التهاب بازار

در شرایط فعلی، افزایش قیمت‌ها در بازار خودروهای داخلی و مونتاژی ادامه دارد. به‌عنوان مثال، خودروهایی نظیر تارا اتومات V4 و پژو ۲۰۷ به ترتیب با افزایش قیمت‌های ۳۶ میلیون‌تومانی به یک میلیارد و ۲۲۲ میلیون‌تومان و یک میلیارد و ۱۸۱ میلیون‌تومان رسیده‌اند. همچنین، خودروهای مونتاژی مانند هایما S7 پرو و کی‌ام‌سی T9 نیز شاهد افزایش قیمت‌های ۴۰ میلیون و ۳۰ میلیون‌تومانی بوده‌اند.

در میان خودروهای وارداتی نیز قیمت‌ها به طور قابل توجهی افزایش یافته است؛ به‌طور مثال، کیا اسپورتیج توربو با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون‌تومان رسیده است. این افزایش قیمت‌ها نه تنها به دلیل کمبود عرضه، بلکه به دلیل انتظارات تورمی و عدم‌ثبات در بازار ناشی از سیاست‌های اقتصادی نیز می‌باشد.

نتیجه‌گیری

رکود فعلی بازار خودرو در ایران، ناشی از ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی است که به‌طور همزمان بر تقاضا و عرضه تأثیر گذاشته‌اند. ادامه این وضعیت و عدم‌پاسخگویی و برنامه‌ریزی مناسب از سوی نهادهای متولی می‌تواند به بحران‌های جدید و افزایش قیمت‌ها منجر شود. لذا لازم است سیاستگذاران با اتخاذ راهکارهای مناسب و شفاف، راهی برای خروج از این وضعیت پیدا کنند تا اعتماد مشتریان و فعالان بازار دوباره جلب شود.

در نهایت، به نظر می‌رسد که تنها با همکاری و همفکری بین خودروسازان، وزارت صمت و دیگر نهادهای مربوطه، می‌توان به یک راه حل پایدار برای مشکلات موجود دست یافت. در غیر این صورت، وضعیت کنونی به‌طور حتم به افزایش نارضایتی مصرف‌کنندگان و تشدید رکود اقتصادی منجر خواهد شد.