موتوریزه – با وجود سیگنالهای مثبت ناشی از مذاکرات ایران و آمریکا که میتوانست به بازار خودرو کمک کند، افزایش تعرفه واردات خودرو و تغییر مبنای ارز تخصیصی به مونتاژکاران، منجر به افزایش رسمی بهای انواع خودروهای وارداتی و مونتاژی شده است.
این وضعیت باعث شده تا رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تهران در نامههایی به وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان برنامه و بودجه، از افزایش نرخ محاسبه ارز گمرکی برای ترخیص خودروها و همچنین افزایش تعرفه واردات خودروهای بنزینی شکایت کند. وی این شرایط را عاملی برای تشدید فشار اقتصادی بر مردم، بهویژه اقشار متوسط و کمدرآمد دانسته و خواستار کاهش تعرفههای واردات خودرو شده است.
طبق ابلاغیه قانون بودجه ۱۴۰۴، تعرفه واردات انواع خودرو، از جمله برقی، هیبرید و بنزینی، بهطور یکسان ۱۰۰ درصد تعیین شد. اما پس از واکنشهای منفی از سوی مصرفکنندگان و فعالان صنعت خودرو، در جلسهای که با حضور معاون اول رئیسجمهور، وزیر صمت و سایر دستگاههای مسئول برگزار شد، تصمیم بر این شد که تا زمان تعیینتکلیف نهایی، تعرفه خودروهای برقی به ۴ درصد و مدلهای هیبرید به ۱۵ درصد کاهش یابد. همچنین مقرر شد که تصمیمگیری نهایی در مورد تعرفه خودروهای بنزینی پس از بررسی و کارشناسی دقیق انجام شود. به دنبال بلاتکلیفی در خصوص وضعیت تعرفه این خودروها، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تهران در نامهای به وزیر صمت و معاون اول رئیسجمهور، با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، خواستار کاهش تعرفه واردات خودروهای بنزینی شده است.
اسد کرمی در بخشی از این نامه اعلام کرده است: «از دولت انتظار داریم که در کنار تصمیمات اقتصادی، اقداماتی برای ساماندهی بازار خودرو انجام دهد تا شاهد کاهش قیمتها و آرامش بیشتری در بازار باشیم.»
پس از ادامه واکنشها و نامهنگاریها درخصوص تعرفه واردات خودروهای بنزینی، دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، اعلام کرد: «تا زمانی که آییننامه اجرایی تعرفه واردات خودرو با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت صمت تهیه و ابلاغ نشده است، هیچ خودرویی مشمول تعرفه ۱۰۰ درصدی نمیشود و همان تعرفههای قبلی که در کتاب مقررات آمده، ملاک عمل خواهد بود.»
به گفته دهنوی، سازمان توسعه تجارت با افزایش تعرفه واردات مخالف است و تأکید دارد که نباید از تعرفههای واردات بهعنوان ابزاری برای درآمدهای بودجهای و کاهش تورم و سایر مسائل غیرتجاری استفاده شود.
در کنار این واکنشها، نمایندگان مجلس نیز به موضوع افزایش تعرفه واردات خودرو واکنش نشان دادند و برخی از آنها اعلام کردند که این افزایش مورد تأیید مجلس نیست. آنها بر این نکته تأکید کردند که نمایندگان بررسیهای نظارتی بیشتری بر این موضوع خواهند داشت، زیرا این امر به افزایش قیمت خودرو در کشور منجر میشود و فشار اقتصادی بیشتری را به شهروندان تحمیل میکند.
فعالان و کارشناسان بازار بر این باورند که با وجود تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات، حتی تولیدکنندگان خودروهای مونتاژی نیز از تعرفههای بالا سود میبرند. در واقع، افزایش قیمت خودروهای وارداتی فاصله قیمتی بین این خودروها و محصولات مونتاژی را بیشتر میکند و این شرایط مصرفکنندگان را که توان خرید خودروهای وارداتی گرانقیمت را ندارند، به سمت خودروهای مونتاژی سوق میدهد.
نوسانات قیمت خودروها
در روزهای اخیر، خودروهای داخلی کاهش بهای ۲ تا ۱۸ میلیونتومانی را تجربه کردند. بهعنوان مثال، تارا اتومات V4 (۱۴۰۴) با ۱۸ میلیون تومان کاهش به یکمیلیارد و ۹۵ میلیون تومان رسید. همچنین، شاهین اتومات پلاس (۱۴۰۴) با ۱۵ میلیون تومان کاهش به یکمیلیارد و ۲۰۷ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ اتومات (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) با ۱۳ میلیون تومان کاهش به ۹۶۲ میلیون تومان رسید.
در میان خودروهای مونتاژی، نیز شاهد افت بهای ۵ تا ۵۰ میلیونتومانی بودیم. بهعنوان مثال، قیمت کیامسی J7 (۱۴۰۴) با ۵۰ میلیون تومان کاهش به یکمیلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان رسید.
در گروه خودروهای وارداتی نیز روندی معکوس مشاهده شد و این خودروها شاهد افزایش بهای ۵۰ میلیونتومانی بودند. بهطور مثال، قیمت هیوندای کونا (۲۰۲۴) به ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و نیسان ترا ۲۰۰۰ سیسی توربو (۲۰۲۴) به ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
این وضعیت نشاندهنده نوسانات شدید و غیرقابل پیشبینی در بازار خودرو است و نیاز به تدابیر مؤثر و مدیریت دقیقتری در این بخش را ضروری میسازد. با توجه به افزایش تعرفهها و مشکلات موجود، انتظار میرود که دولت و مسئولان مرتبط اقداماتی برای بهبود شرایط بازار خودرو اتخاذ کنند تا به کاهش فشار اقتصادی بر شهروندان کمک کنند و ثبات بیشتری به بازار برگردانند.