تیشه قیمت‌ گذاری دستوری بر ریشه صنعت‌ خودرو

برای دستیابی به رشد اقتصادی، اشتغال پایدار و توسعه صادرات‌محور، لازم است که بخش خصوصی نقش مؤثری در صنعت خودرو ایفا کند. در حال حاضر، وضعیت صنعت خودرو در ایران با چالش‌های جدی مواجه است که نیاز به بازنگری در سیاست‌های دولت و ایجاد فضایی مناسب برای فعالیت بخش خصوصی را به‌طور جدی مطرح می‌کند.

چالش‌های کنونی در صنعت خودرو

1. عدم تغییر در پلت‌فرم‌ها و تکنولوژی:

   • نزدیک به ۱۰ سال است که در پلت‌فرم‌های بسیاری از خودروها تغییرات قابل توجهی صورت نگرفته است. این سکون در نوآوری و عدم به‌روزرسانی باعث کاهش رقابت‌پذیری و کیفیت محصولات می‌شود و در نهایت به نارضایتی مشتریان منجر می‌گردد. در دنیای امروز که تکنولوژی به‌سرعت در حال پیشرفت است، نیاز به تغییر و نوآوری در صنعت خودرو بیش از پیش احساس می‌شود.

2. تأثیر منفی قیمت‌گذاری دستوری:

   • زمانی که دولت به‌صورت مستقیم قیمت یک محصول را تعیین می‌کند، تولیدکنندگان مجبور می‌شوند هزینه‌ها را به حداقل برسانند. این فشار مالی منجر به چشم‌پوشی از تکنولوژی‌های روز، بهترین مواد اولیه و کاهش کیفیت تولید می‌شود. در شرایط تحریمی، تولیدکنندگان باید از ظرفیت شرکت‌های خصوصی واقعی استفاده کنند؛ اما دخالت‌های مستقیم دولت و جلوگیری از خصوصی‌سازی، مانع ورود تکنولوژی‌های روز دنیا به کشور می‌شود.

3. اقتصاد دستوری و عدم به‌روزرسانی دانش:

   • در یک اقتصاد دستوری، به‌روزرسانی دانش و تکنولوژی جایی ندارد. زمانی که بازار تحت کنترل دولت باشد و قیمت‌ها به‌صورت دستوری تعیین شوند، انگیزه‌ای برای نوآوری و بهبود کیفیت وجود نخواهد داشت. تنها در شرایطی که بازار در حالت عرضه و تقاضا قرار داشته باشد و قیمت واقعی محصول از طریق سازوکار بازار تعیین شود، می‌توان انتظار داشت که تکنولوژی محصولات به‌روز شود.

4. زیان انباشته و ضعف تولید:

   • واقعیت این است که اگر رویه قیمت‌گذاری دستوری برای خودروسازان مطلوب بود، زیان انباشته صنعت خودرو با سیاست‌گزاری‌های مختلف کاهش می‌یافت. سیاست‌های ضد تولید نه تنها به تضعیف تولید منجر شده، بلکه حقوق مصرف‌کننده را نیز ضایع کرده و خودروسازان را مجبور به فدای کیفیت برای افزایش کمیت کرده است. این وضعیت نه تنها به نارضایتی مشتریان منجر می‌شود، بلکه به آسیب به تصویر عمومی صنعت خودرو نیز آسیب می‌زند.

نیاز به تغییر رویکرد

برای حل این مشکلات، نیاز به تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری‌های صنعتی وجود دارد:

1. حمایت از بخش خصوصی:

   • دولت باید با کاهش دخالت‌های مستقیم و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، به جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت خودرو کمک کند. این امر می‌تواند به بهبود کیفیت و ارتقای تکنولوژی تولید منجر شود. از طریق تشویق سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، می‌توان به رشد پایدار در صنعت خودرو دست یافت.

2. تغییر در سیاست‌های قیمت‌گذاری:

   • لازم است که دولت سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری را بازنگری کند و اجازه دهد که بازار به‌طور طبیعی قیمت‌ها را تعیین کند. این کار باعث ایجاد رقابت سالم و بهبود کیفیت محصولات خواهد شد. با ایجاد یک بازار رقابتی، خودروسازان به‌طور طبیعی به سمت بهبود کیفیت و نوآوری سوق داده خواهند شد.

3. توسعه زیرساخت‌های فناورانه:

   • ایجاد زیرساخت‌های لازم برای انتقال تکنولوژی و نوآوری در صنعت خودرو باید در دستور کار قرار گیرد. این امر می‌تواند شامل ایجاد مراکز تحقیق و توسعه و همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز علمی باشد. همچنین، دولت باید به شرکت‌های فناوری و استارتاپ‌های نوآور در حوزه خودروسازی توجه ویژه‌ای داشته باشد.

4. توجه به حقوق مصرف‌کننده:

   • توجه به حقوق مصرف‌کننده و ارتقای کیفیت محصولات باید در سیاست‌های صنعتی لحاظ شود. این کار می‌تواند با تشویق رقابت در بازار و بهبود خدمات پس از فروش انجام شود. با توجه به نیازهای واقعی مصرف‌کنندگان و توجه به نظرات آن‌ها، می‌توان به بهبود کیفیت و افزایش رضایت مشتریان دست یافت.

5. ایجاد فضای رقابتی:

   • ایجاد شرایط رقابتی در بازار خودرو، نه تنها به نفع تولیدکنندگان خواهد بود، بلکه به نفع مصرف‌کنندگان نیز تمام می‌شود، زیرا آن‌ها می‌توانند از محصولات با کیفیت‌تر و قیمت‌های مناسب‌تر بهره‌مند شوند. این فضا می‌تواند به رشد صادرات و افزایش سهم بازار بین‌المللی کمک کند.

نتیجه‌گیری

در نهایت، برای تحول در صنعت خودرو و دستیابی به اهداف اقتصادی، لازم است که دولت از موضع رقابت به سمت هدایت و حمایت از بخش خصوصی حرکت کند. این تغییر رویکرد می‌تواند به بهبود کیفیت، افزایش تولید و در نهایت توسعه پایدار اقتصادی کشور منجر شود. بدون شک، همکاری بین دولت و بخش خصوصی در این مسیر کلیدی خواهد بود و می‌تواند به رونق صنعت و بهبود زندگی مردم کمک کند.

علاوه بر این، از آنجایی که صنعت خودرو یکی از صنایع کلیدی در اقتصاد ایران محسوب می‌شود، توجه به این صنعت و رفع چالش‌های موجود می‌تواند به‌طور مستقیم بر اقتصاد کل کشور تأثیر بگذارد. با ایجاد سیاست‌های مناسب و حمایت از نوآوری و رقابت، می‌توان به آینده‌ای روشن‌تر برای صنعت خودرو و اقتصاد ایران دست یافت.