سرنوشت واردات خودرو و حقوق ورودی آن در سال 1404

سرنوشت واردات خودرو و حقوق ورودی آن در سال 1404

با توجه به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و احکام مرتبط با گمرک و تجارت خارجی مندرج در تبصره یک، به نظر می‌رسد که شرایط واردات خودرو از نظر تخصیص ارز تسهیل خواهد شد. به این ترتیب، مجوزهای لازم برای واردات خودرو به منظور رفع تعهد ارزی صادر شده است.

به گزارش سایت موتوریزه، در این راستا، مجوز واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج که دارای کارت اقامت هستند، از محل ارز خارجی صادر می‌شود.

اما با بررسی تبصره یک قانون بودجه، دو عامل مهم می‌تواند چالش‌هایی برای واردات خودرو و تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت ایجاد کند:

1. تعیین حقوق ورودی 100 درصدی برای واردات خودرو
2. تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بر اساس میانگین نرخ ارز در اسفند 1403 در مرکز مبادله طلا و ارز

در حالی که در سال 1403 حقوق ورودی خودروهای سواری برقی 4 درصد، خودروهای هیبریدی 15 درصد، و خودروهای بنزینی با حجم‌های مختلف به ترتیب 20 تا 135 درصد تعیین شده بود، تعیین حقوق ورودی 100 درصدی برای تمامی خودروهای سواری وارداتی جای ابهام دارد و به نظر می‌رسد که موضوع به طور کافی مورد توجه مجلس و دولت قرار نگرفته است. این اقدام ممکن است واردات خودرو را با چالش‌های جدی مواجه کند:

1. این تصمیم با سیاست‌های دولت برای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا و همچنین قانون هوای پاک مغایرت دارد، زیرا شامل خودروهای برقی، هیبریدی و خودروهای با حجم موتور تا 1000 سی سی نیز می‌شود. این موضوع می‌تواند منجر به افزایش شدید قیمت این نوع خودروها به ترتیب به میزان 108 درصد، 99 درصد و 95 درصد شود.

2. خودروهای بنزینی با حجم 1001 تا 1500 سی سی که در سال 1403 حقوق ورودی آن‌ها 55 درصد بود، با توجه به تغییر نرخ ارز و حقوق ورودی 100 درصدی، افزایش قیمت این نوع خودروها تا 70 درصد قابل پیش‌بینی است.

3. در مورد خودروهای سواری با حجم موتور 1501 تا 2000 سی سی، تنها تغییر در حقوق ورودی 5 درصد و تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک خواهد بود، که به رغم این تغییر، موجب افزایش قیمت این خودروها به میزان 49 درصد خواهد شد.

4. نکته قابل توجه این است که با اجرای قانون بودجه سال 1404، مآخذ حقوق ورودی خودروهای 2001 تا 2500 سی سی که در حال حاضر 135 درصد است، 35 درصد کاهش خواهد یافت. اما با توجه به افزایش نرخ ارز، این خودروها نیز به میزان 32 درصد افزایش قیمت خواهند داشت.

به نظر می‌رسد که مجلس شورای اسلامی و دولت باید نسبت به اصلاح این موضوع قبل از افزایش قیمت و بروز آثار تورمی بر سایر کالاها و همچنین تحقق درآمدهای بودجه سال آینده اقدام عاجل انجام دهند.