واگذاری مدیریت خودروسازان به بخشخصوصی این امیدواری را در جادهمخصوص ایجاد کرده است که شاید قیمتگذاری دستوری حذف شود. در این راستا، ابراهیم خلخالی، کارشناس صنعتخودرو، به بررسی ریشههای بحران قیمتگذاری در صنعت خودروسازی پرداخته و نظرات خود را در این زمینه بیان کرده است.
وضعیت فعلی قیمتگذاری خودرو
خلخالی به صراحت اعلام میکند که بههیچوجه قیمتگذاری کنونی خودرو را قبول ندارد. او میگوید نهادهایی که مسئولیت تعیین قیمت کالاهایی مانند مرغ و گوشت را دارند، بهدلیل ماهیت متفاوت و پیچیده خودرو، صلاحیت ورود به این حوزه را ندارند.
ریشههای بحران قیمتگذاری
وی به این نکته اشاره میکند که قیمتگذاری خودرو نیازمند محاسبات دقیق فنی و اقتصادی است و این کار باید توسط متخصصان حوزه صنعتخودرو انجام شود. بهعقیده او، محاسبه اشتباه قیمت تمامشده نه تنها به تولیدکننده و مصرفکننده آسیب میزند، بلکه به نظام اقتصادی کشور نیز ضرر وارد میکند و بیتالمال را در معرض تهدید قرار میدهد.
مکانیزم درست قیمتگذاری
خلخالی معتقد است که روش اصولی قیمتگذاری این است که خودروسازان تمام هزینههای تولید شامل مواد اولیه، دستمزدها و سایر نهادهها را با دقت و شفافیت محاسبه کنند. سپس قیمت پیشنهادی خود را با مستندات لازم به نهادهای ناظر ارائه دهند تا قیمتی منصفانه و مبتنی بر واقعیت تعیین شود؛ قیمتی که هم منافع تولیدکننده را حفظ کند و هم برای مصرفکننده عادلانه باشد.
پیامدهای قیمتگذاری دستوری
او به پیامدهای منفی قیمتگذاری دستوری اشاره کرده و عنوان میکند که مهمترین پیامد آن، ایجاد بازار دو نرخی است که هم ضرر تولیدکننده را بههمراه دارد و هم باعث سردرگمی و زیان مصرفکننده میشود. از نظر شرعی نیز، ورود به قیمتگذاری بدون تخصص و آگاهی، مسئولیتآور و خلاف موازین دینی است و باید هرچه سریعتر این روند اصلاح شود.
راهکار نهایی
خلخالی در پایان بر این نکته تاکید میکند که برای بهبود وضعیت بازار خودرو، باید سیاست قیمتگذاری دستوری بهطور تدریجی حذف شده و به سمت شفافیت و سازوکار بازار حرکت کنیم. او و بسیاری از کارشناسان دیگر بر این باورند که تنها با این رویکرد میتوان به ثبات در بازار و جلوگیری از رانت و فساد دست یافت. در این زمینه، اختلاف نظر بین کارشناسان و برخی مسئولان درباره ضرورت نظارت دولت بر خودرو بهعنوان کالایی استراتژیک همچنان سرنوشت صنعتخودرو کشور را تحتتاثیر قرار میدهد.
این تحلیلها و نظرات نشاندهنده اهمیت تغییرات بنیادی در نظام قیمتگذاری خودرو در ایران و لزوم توجه به دیدگاههای تخصصی در این زمینه است.