واردکنندگان از تحویل خودروهای ثبت‌‌نامی به مشتریان عقب ماندند

در این شرایط، وزارت صنعت، معدن و تجارت که مسئولیت اصلی تنظیم بازار خودرو و اجرای سیاست‌های واردات را بر عهده دارد، موضع روشنی اتخاذ نکرده و در برابر اعتراضات خریداران و ابهامات رسانه‌ای سکوت کرده است. این سکوت به شکل‌گیری روایت‌های متناقض و اتهام‌زنی‌های زنجیره‌ای منجر شده است.

برخی از واردکنندگان تأخیر در تحویل خودروها را به عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی نسبت می‌دهند. آن‌ها می‌گویند که هرچند وزارت صمت مجوزهای لازم را صادر کرده، اما در عمل تأمین ارز با مشکلات و وقفه‌های طولانی مواجه است. یکی از این واردکنندگان به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «بانک مرکزی به‌طور مشخص اولویت تخصیص ارز برای واردات خودرو را اعلام نکرده و بخش عمده ارزهای موجود به مونتاژ داخلی اختصاص یافته، در حالی که خودروهای وارداتی در گمرک در انتظار ترخیص هستند.»

در عین حال، بانک مرکزی طبق قانون تنها مسئول اجرای سیاست‌های ارزی دولت است و نمی‌تواند بدون هماهنگی با وزارت صمت، منابع ارزی را به واردات اختصاص دهد. به همین دلیل، توجه‌ها دوباره به سمت وزارت صنعت جلب می‌شود.

برخی از فعالان بازار و کارشناسان، نقش وزارت صمت در بروز این بحران را بسیار پررنگ‌تر می‌دانند. آن‌ها بر این باورند که تخصیص ارز برای طرح‌های مونتاژی و عدم اولویت‌دهی به واردات کامل خودرو، باعث شده است که فرآیند ترخیص و تحویل خودروها با تأخیر مواجه شود. به‌ویژه اینکه واردکنندگان موظف به تأمین کامل ارز پیش از ترخیص هستند و این موضوع در شرایط کمبود منابع ارزی، کار آن‌ها را سخت‌تر کرده است.

علاوه بر این، گزارش‌ها نشان می‌دهد که وزارت صمت بدون تعیین سقف مشخص برای واردات و بدون ضمانت‌های اجرایی واضح، مجوزهای متعددی صادر کرده که این امر برخی شرکت‌ها را در عمل به تعهداتشان با چالش مواجه کرده است.

در این میان، گروهی نیز با تردید به عملکرد واردکنندگان نگاه می‌کنند و معتقدند برخی شرکت‌ها عمدی خودروهای وارداتی را در گمرک نگه داشته‌اند تا با ایجاد تأخیر، زمینه افزایش قیمت و دریافت مابه‌التفاوت از خریداران را فراهم کنند. نمونه‌هایی از این رفتار پیش‌تر نیز دیده شده است، جایی که برخی شرکت‌ها با وجود ورود خودرو، به بهانه مشکلات ارزی یا اداری، تحویل را به تأخیر انداخته‌اند.

یکی از ثبت‌نام‌کنندگان خودرو در تماس با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» بیان کرد: «خودروی من سه ماه پیش وارد گمرک شده، اما شرکت می‌گوید هنوز ارز نگرفته و نمی‌تواند ترخیص کند. در حالی که شنیده‌ام همان خودروها را به قیمت بالاتر به دیگران پیشنهاد داده‌اند.» اگرچه صحت این ادعاها هنوز تأیید نشده، اما نبود نظارت دقیق از سوی نهادهای مسئول، زمینه سوءاستفاده برای برخی واردکنندگان را فراهم کرده است.

آنچه بحران تحویل خودروهای وارداتی را بغرنج‌تر می‌کند، فقدان پاسخ روشن از سوی نهادهای مسئول است. وزارت صمت سکوت کرده، بانک مرکزی مسئولیت را نمی‌پذیرد و واردکنندگان هر یک روایت خود را دارند. در این میان، تنها مصرف‌کننده است که در میان وعده‌های ناتمام و قیمت‌های رو به افزایش، بلاتکلیف مانده است.