خودروسازان مخالف کاهش تعرفه واردات خودرو
خودروسازان مخالف کاهش تعرفه واردات خودرو
دبیر انجمن خودروسازان ایران، احمد نعمت بخش، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، مخالفت خود را با کاهش تعرفه واردات خودرو اعلام کرده و درخواست کرده است که این موضوع حداقل برای مدت سه سال در هیئت وزیران مطرح نشود. این نامه به طور خاص به مشکلات تولید و چالش‌هایی که خودروسازان داخلی با آن مواجه هستند، اشاره دارد و بر ضرورت حمایت از صنعت خودرو تأکید می‌کند.
محتوای نامه انجمن خودروسازان
در متن نامه‌ای که به ریاست جمهوری ارسال شده، انجمن خودروسازان به نکات زیر اشاره کرده است:
جناب آقای دکتر پزشکیان
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
با توجه به اخبار واصله مبنی بر اقداماتی در دولت برای کاهش سود بازرگانی و حقوق گمرکی خودروهای سواری وارداتی، انجمن خودروسازان ایران به عنوان نماینده خودروسازان بزرگ کشور، درخواست می‌کند که این موضوع بدون مشورت با خودروسازان و انجمن‌های صنفی مرتبط مطرح نشود. در سالی که به «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده، چنین اقداماتی می‌تواند به تضعیف تولیدات ملی منجر شود. در ادامه، دلایل مخالفت خود را با این اقدام اعلام می‌داریم:
-
مشکلات ناشی از تحریم‌ها: صنعت خودرو در دهه گذشته به دلیل تحریم‌های ظالمانه با مشکلات جدی در به‌روزرسانی تجهیزات و توسعه کیفی و کمی مواجه بوده است. با وجود تلاش‌های انجام شده برای بومی‌سازی خطوط تولید، این صنعت نیازمند بهره‌گیری از دانش فنی و زیرساختی خودروسازان برتر دنیاست. در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»، انتظار می‌رود که دولت حمایت‌های لازم را برای افزایش سرمایه‌گذاری در این صنعت فراهم کند.
-
چالش‌های داخلی صنعت خودرو: کاهش تعرفه گمرکی در شرایطی مطرح می‌شود که صنعت خودرو با مشکلات حادی از جمله انحصاری بودن قیمت‌گذاری، گرانی مواد اولیه، مشکلات تخصیص ارز و وجود نهادهای تصمیم‌گیر خارج از اراده مدیران شرکت‌ها مواجه است. این چالش‌ها نیازمند تدابیر جدی برای حل و فصل هستند. همچنین، وضعیت نابسامان قیمت‌گذاری و نوسانات بازار، خودروسازان را به شدت تحت فشار قرار داده و موجب زیان‌های مالی قابل توجهی شده است.
-
قیمت‌گذاری دستوری: قیمت‌گذاری دستوری منجر به تفاوت فاحش قیمت در کارخانه و بازار شده و به ایجاد سوداگری برای قشری خاص کمک کرده است. در این شرایط، نه خودروسازان قادر به دستیابی به حداقل سود هستند و نه مردم می‌توانند خودرو را با قیمت‌های پایین‌تر از کف بازار خریداری کنند. این وضعیت نه تنها به زیان خودروسازان بلکه به نفع دلالان و سودجویان است که از این نوسانات بهره‌برداری می‌کنند.
-
زمان اورژانسی برای صنعت خودرو: با توجه به مشکلات فوق، وضعیت صنعت خودرو در حال حاضر اورژانسی است. سیاست دولت در سال جاری مبنی بر خروج از مدیریت و سهام‌داری شرکت‌های خودروساز، همراه با واگذاری مدیریت بزرگ‌ترین شرکت خودروسازی کشور به بخش خصوصی، فرصت مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاران بزرگ داخلی فراهم کرده است. این تغییرات اگر به درستی مدیریت شوند، می‌توانند به بهبود کیفیت و افزایش تولید خودروهای داخلی کمک کنند.
-
ضرورت حمایت دولت: انجمن خودروسازان از دولت درخواست می‌کند که از هرگونه تصمیم در خصوص کاهش سود بازرگانی و حقوق گمرکی خودروهای سواری وارداتی پرهیز کند و این موضوع را حداقل برای مدت سه سال به تعویق بیندازد. این زمان می‌تواند فرصتی برای تغییر ریل در روند ارتقاء سطح کیفیت خودروهای داخلی و ورود تجهیزات جدید و به‌روز به این صنعت باشد.
در پایان، از جنابعالی که همواره حامی صنعت و تولیدات داخلی بوده‌اید، درخواست داریم که دستور فرمایید از طرح چنین موضوعاتی در هیئت محترم دولت خودداری شود و یا در صورت طرح، با مخالفت جدی روبرو گردد.
قبلاً از بذل توجه و مساعدت جنابعالی قدردانی و تشکر می‌گردد.
نتیجه‌گیری
این نامه نشان‌دهنده نگرانی‌های جدی خودروسازان داخلی از کاهش تعرفه واردات خودرو و تأثیر آن بر تولید و کیفیت خودروهای داخلی است. خودروسازان بر این باورند که حمایت دولت از صنعت خودرو در این زمان حساس ضروری است تا بتوانند بهبود کیفیت و افزایش سرمایه‌گذاری را محقق کنند.
نیاز به سیاست‌های حمایتی
با توجه به چالش‌هایی که صنعت خودروسازی با آن‌ها مواجه است، به نظر می‌رسد که دولت باید سیاست‌های حمایتی مؤثری را به منظور تقویت تولید داخلی و جلوگیری از آسیب به خودروسازان داخلی اتخاذ کند. این سیاست‌ها می‌تواند شامل تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری، حمایت از بومی‌سازی قطعات و تجهیزات، و ایجاد فضای رقابتی سالم برای تولیدکنندگان داخلی باشد.
آینده صنعت خودرو
در نهایت، آینده صنعت خودرو به نحوه مدیریت چالش‌های کنونی و ایجاد یک بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری و نوآوری بستگی دارد. با اتخاذ تصمیمات صحیح و حمایت‌های لازم، می‌توان به بهبود وضعیت این صنعت و رشد پایدار آن امیدوار بود. این مسئله نه تنها به نفع خودروسازان داخلی بلکه به نفع مصرف‌کنندگان و اقتصاد کشور خواهد بود.
موتور اسپرت هوندا ۷۵۰ میلیونتومان ارزش دارد؟
آغاز پیشفروش عادی لاماری ایما از ۲۹ اردیبهشت
بدون نظر! اولین نفر باشید